بحث بر سر تصویب FATF داغ بود و باید و نبایدهای مخالفت و موافقت با لوایح چهارگانه ادامه داشت که سفیر ایران در لندن از راه رسید و گفت: ممکن است از معاهده NPT هم خارج شویم!
بعیدینژاد البته در توضیح برداشتی که رسانههای انگلیسی و ایرانی از سخنان او کردند، در صفحه توئیتر خود نوشت: «مطلبی که بنده در جلسه با رسانههای انگلیسی عرض کردم این بود: شکست برجام طبعاً این تفکر را که ایران به دلیل عدم بهرهمندی از حقوق خود در زمینه فناوری صلحآمیز هستهای باید از NPT خارج شود را تقویت خواهد کرد، هر چند جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی چنین گزینهای را به نفع منافع کشور نمیداند.»
برجامِ نیمه جان، تصویب نصف و نیمه FATF و احتمال خروج از NPT؛ کلیدواژههای نه خیلی تازه این روزهای سیاست ایران شده است. گام چهارم کاهش تعهدات برجامی که «ایرنا» از آن با عنوان «فاز تازه همکاری با آژانس» نام برده، برداشته شد. گفته میشود گام بعدی ایران «خروج از برجام» خواهد بود و البته برخی این گمانه را رد کردهاند.
از سویی FATF همچنان بلاتکلیف روزگار میگذراند. کارگروه اقدام مالی در آخرین جلسه، آخرین اولتیماتوم را به ایران داد. ایران تا بهمن ماه فرصت دارد که تکلیف را روشن کند. اظهارنظرها در این باره همچنان ادامه دارد و روز گذشته بحث در این مورد میان چهرههای سیاسی باز هم داغ شده بود.
علی مطهری نماینده مجلس با تشبیه مجمع تشخیص به مجلس سنای آمریکا در یادداشتی نوشت: درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو مطلب باید از هم تفکیک شوند؛ یک مطلب این است که آیا تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه و دوم اینکه آیا روند قانونی خود را طی کردهاند یا خیر. بهطورکلی، لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استانداردهای بینالمللی و روانشدن مبادلات بانکی ما با دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمکرسانی به گروههای جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش میکنند، نگرانی بجایی نیست. درحالحاضر کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروههای مدنظر خودشان نیز از راههای مختلف کمک میکنند.
مطهری گفته اینکه گاهی مجمع خودش مانند مجلس سنا، مصوبه مجلس را اصلاح میکند، خلاف قانون اساسی است.
محمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید و تاکید کرده که پیوستن به FATF بههیچوجه کمکهای ایران به حماس و حزب اله و... را محدود نمیکند.
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله این روزنامه این طور نوشت که مردم میفهمند که FATF چون مشکل این دولت را حل میکند نباید تصویب شود: «مردم از ریزهکاریهای این جنگ خبر دارند و میدانند که این منازعات و مانعتراشیها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای این است که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و بهصورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم میفهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و FATF هم چون مشکل این دولت را حل میکند نباید تصویب شود.»
اما یکی از گمانهزنیهایی که این روزها درباره تعلل مجمع درخصوص لوایح چهارگانه مطرح میشود، این است که مجمع میخواهد توپ را به زمین دولت بیندازد. درواقع به نظر میرسد هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت تصویب یا رد FATF را رسماً و شخصاً برعهده بگیرد. این موضوعی است که نماینده تبریز، اشکو و میانه در مجلس هم به آن اشاره کرده است: «از آقایانی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، میخواهم که مسئله FATF را حل کنند، اگر فکر میکنند با حل نکردن آن میتوانند مسئولیت را به گردن دولت و مجلس بیندازند، در اشتباه هستند، چون دولت و مجلس کار خودشان را انجام دادهاند.»
آنچه در میان سخنان موافقان تصویب FATF به چشم میخورد، این گزاره است که مخالفان لوایح چهارگانه، از روی «دلسوزی برای منافع ملی» مخالفت نمیکنند بلکه به تعبیر «مطهرنیا» (کارشناس مسائل سیاسی و بینالملل) این عده نگران این هستند که با پذیرش FATF فراغ بالی که برای انجام برخی از امور داشتهاند با محدودیت روبهرو شود.
حالا با تمام این تفاسیر و اما و اگرهای تازه مطرح شده و تاریخ گذشته، ماجرای موافقت یا مخالفت رهبری با FATF هم توسط برخی چهرههای سیاسی و مسئولان کشور مطرح شده است. اخیراً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسهای مدعی شد رهبری موافقت خود را در این باره اعلام کردهاند. ادعایی که واکنشهای زیادی را هم به دنبال داشت. اما حالا «موحدی کرمانی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت و ادعای کاملاً متفاوتی را مطرح کرده و در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اظهار نظر معاون اول رئیسجمهور مبنی بر اینکه رهبری موافق تصویب لوایح پالرمو و CFT بودند، بر چه مبنایی مطرح شد، گفت: «قویاً عرض میکنم سخن ایشان خلاف واقع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسماً اعلام کرد که آقا هیچ وقت موافق تصویب این دو لایحه نبودهاند.»
مایه گذاشتن از رهبرانقلاب وسط دعواهای سیاسی به FATF هم کشیده شد!